اولین مجلس، تجربه آخرین‌ها/ مروری بر فراز و فرودهای مجلس اول شورای اسلامی
اولین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر محاسبه‌ای که مرتضی الویری از اعضای هیات رئیسه مجلس اول مطرح کرد، تجربه بیش از ۳۸۰ سال زندان داشتند، بدین معنا که اگر مدتی را که نمایندگان مجلس اول در دوران مبارزات خود علیه رژیم شاه به زندان رفته بودند جمع می‌کردند، از ۳۸۰ سال فرا‌تر می‌رفت. اما آن نمایندگان هر یک حکایتی مفصل دارند و روایتی مجزا، از آنان چهار نفرشان به ترتیب رئیس جمهور ایران شدند (محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی)؛ تعدادی وزیر کابینه‌های آینده، برخی شهید، برخی‌شان از سران طیف راست یا چپ، تعدادی درگذشته و عده‌ای از مرز کشور و عده‌ای نیز از مرز نظام گذشته. در این مجلس از برادران خامنه‌ای (سیدعلی، سیدمحمد و سیدهادی) بودند تا برادران ناطق نوری (علی اکبر، عباسعلی و احمد) و سحابی پدر و پسر (یدالله و عزت‌الله). از نخست وزیر گذشته بود (مهدی بازرگان) تا نخست وزیران بعدی (محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر)، هم ابراهیم یزدی نماینده‌اش بود هم شیخ محمد یزدی، هم علی اکبر معین‌فر بود و هم مصطفی معین، هم امامی کاشانی و هم اسدالله بیات، هم احمد توکلی و هم هاشم صباغیان و احمد صدر حاج سیدجوادی. هم سیدعطاءالله مهاجرانی و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها بودند و هم منوچهر متکی و مصطفی چمران و حسن روحانی. برخی هم چند دوره‌ای ماندند تا از سابقون مجلس شوند مثل مهدی کروبی و سیدمحمود دعایی و فخرالدین حجازی. برخی عمرشان به همان مجلس هم قد نداد مانند محمد منتظری و حسن لاهوتی.
مجلس اول را بسیاری به نمایندگان نامدارش می‌شناسند، به آنانی که بعد‌ها سکان اداره کشور به دست آن‌ها افتاد، اما در همان مجلس نام‌هایی به یادگار مانده که گرچه زبانزد نشدند اما در یاد مانده‌اند، یکیشان تنها رای مخالف به طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را داد، صلاح‌الدین بیانی نماینده خواف و رشتخوار. وکیل پایه یک دادگستری بود و در سال ۱۳۷۴ درگذشت.
یکی دیگر سرگون بیت اوشانا بود، نماینده آشوریان که رئیس کمیسیون بهداری مجلس شد. می‌گفت من حزب‌اللهی و خط امامی هستم. او را اواخر دوره مجلس اول، چند روزی به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. می‌گفت وقتی که با چشمان بسته وارد زندان شد، از او پرسیدند اینجا کجاست؟ بیت اوشانا گفت: آخر خط امام. حتی وقتی بین نمایندگان خط امامی جر و بحث بالا می‌گرفت، بیت اوشانا که قد بلندی داشت و همواره کراوات قرمزی می‌زد، بین نمایندگان می‌رفت و با صدای بلند می‌گفت: «دوستان، داعوا ناکنید، صالا‌وات بفرستید.» نماینده مسیحی که فخرالدین حجازی موقع نماز به شوخی به او می‌گفت: «آقای بیت اوشانا شما بیایید اذان بگویید؛ چون هم موذن هستید و هم مناره.» حجازی به او می‌گفت "رئیس انجمن اسلامی مجلس"؛ نماینده‌ای که در سفر هیاتی از نمایندگان به هاوانا برای شرکت در اجلاس بین‌المجالس و در ضیافتی در مادرید از سرپرست سفارت ایران در اسپانیا با مطایبه پرسید: این گوشتی که مصرف می‌کنیم ذبح شرعی است؟! سووالی که امامی کاشانی، ناطق نوری، موسوی تبریزی و سیدمحمود دعایی که پشت میز نشسته بودند هم نپرسیدند!
یکی هم نامش در انتخابات مجلس شنیده شد، اقبال عمومی نداشت که بر کرسی سرخ فام بنشیند؛ مسعود رجوی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق. طبق تصمیم شورای انقلاب که با استقبال حزب جمهوری اسلامی و مخالفت گروه‌های ملی گرا مواجه شد، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی باید دو مرحله‌ای برگزار می‌شد، هر نماینده باید در مرحله اول یک حد مشخصی از کل آرا را کسب می‌کرد و در صورت عدم کسب این مقدار باید در مرحله دوم با دیگر نامزد‌ها که تعدادشان دو برابر میزان نمایندگان انتخابی بود به رقابت می‌پرداخت. در مرحله اول انتخابات که در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ در ۱۹۳ حوزه انتخابیه برای برگزیدن ۲۷۰ نماینده مجلس انجام شد، چهار لیست با هم رقابت کردند، جریان اسلامی (ائتلاف بزرگ)، گروه‌های همنام (نهضت آزادی ایران)، سازمان مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی مردم و رئیس جمهور (وابسته به بنی‌صدر)؛ از ۳۰ نفر حائزین اکثریت آرا در تهران، مسعود رجوی نتیجه‌ای بهتر از رتبه ۳۸ را بدست نیاورد. رجوی در مرحله دوم انتخابات هم رتبه ۲۱ را بدست آورد درحالیکه باید ۱۳ نفر از تهران انتخاب می‌شدند. نتیجه انتخابات به سود جریان‌های اسلامی همچون حزب جمهوری اسلامی بود و چهره‌های شاخص نهضت آزادی هم با اقبال مردم مواجه شده بودند، طرفداران بنی‌صدر هم در اصفهان (احمد سلامتیان) و احمد غضنفرپور از لنجان به مجلس راه یافته بودند و جایی برای کاندیداهای مجاهدین خلق مثل مهدی ابریشم‌چی، حسن توانائیان فرد، اشرف ربیعی (رجوی)، مریم قجر عضدانلو، محمد ملکی و عبدالکریم لاهیجی که به نام ائتلاف کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه شناخته می‌شدند، نبود؛ آن هم در انتخاباتی آزاد که از نظارت استصوابی خبری نبود و همان بود که شد آزاد‌ترین انتخابات و آزاد‌ترین مجلس.
جنجال بر سر اعتبارنامه حسن آیت
یکی تا خود مجلس آمد، اما بر سر نشستنش بر صندلی‌های قرمز رنگ آن بین نمایندگان اختلاف افتاد؛ بررسی اعتبارنامه حسن آیت در مجلس، جلسه روز دوم مرداد ۵۹ را به نوشته روزنامه کیهان به "یکی از شلوغ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و متشنج‌ترین جلسات مجلس" تبدیل کرد. احمد سلامتیان به کمیسیون تحقیق رفته و به اعتبارنامه حسن آیت اعتراض کرده بود. این اختلاف نماینده اصفهان با نماینده تهران نبود، که اعتراض رئیس دفتر هماهنگی رئیس جمهور (بنی‌صدر) به دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی بود که ریشه در بیرون مجلس و ماجرای نوار سخنرانی آیت درباره بنی‌صدر داشت. سلامتیان اول مرداد ۵۹ در نطقی آیت را به اشتهار به فساد و نادرستی سیاسی و اشتهار به فساد و نادرستی اخلاقی متهم کرد؛ درباره فساد و نادرستی سیاسی آیت مدعی شد که او اداره کننده جلسه کرسی بحث آزاد برای دانشجویان بود که روزنامه اطلاعات به عنوان مقابله با دانشجویانی که سازمان امنیت آن‌ها را گرفته و به سیاه‌چال قزل‌قلعه انداخته بود، تشکیل داد. ادعای دیگر سلامتیان، فساد اخلاقی آیت بود: «در آموزش و پرورش دامغان پرونده‌ای هست که به موجب آن شکایتی در تاریخ ۴۷/۲/۴ وجود دارد، که به موجب آن شکایت در یک جلسه کلاس درس، معلمی که معلم دختران نوجوان بوده و به آن‌ها درس می‌داده، در سر کلاس درس به یکی از دختران به نوعی اسائه رفتار دارد.... یکی از دختران آن کلاس را که اسمش را نمی‌گویم در سر کلاس درس می‌بوسد.» سلامتیان همچنین اظهارات آیت علیه بنی‌صدر در نوار مشهور را "کوشش برای تضعیف رئیس جمهوری، برهم زدن نظم معمول و عملکرد قانون اساسی، ایجاد اختلاف بین روحانیون و روشنفکران و در برابر هم قرار دادن رئیس جمهور و امام" خواند.
روز دوم مرداد نوبت به دفاعیات آیت رسید: «شدید‌ترین حملات را به دستگاه من می‌کرده‌ام و بار‌ها به خاطر این به سازمان امنیت احضار شده‌ام و در پرونده ساواک منعکس است... در مورد این کرسی آزاد برای اینکه بدانید سوزش از کجاهاست، این آقای اللهیار صالح یکی از افراد مؤثر جبهه ملی بود و در آن مجلس طاغوتی شاهنشاهی دوره بیستم هم شرکت کرد. این آقای سلامتیان و همپالگی‌هاشان هم توی میدان بهارستان پشت سر آقای صالح سینه می‌زدند... من در اینجا یک حمله دوجانبه کردم، هم به صالح در آن شرایط، البته خیلی ظریف و هم به اینکه چرا تولد ولیعهد را ایشان جشن گرفته‌اند.» آیت اتهام اخلاقی را کار ساواک دانست که: «بعد از عید که من به دامغان آمدم، دیدم که به گوش من خورد که دانش‌آموزی که وابسته به ساواک بود گفته بود که من برای اینکه آبروی فلانی را ببرم، سر کلاس بین جمع او را خواهم بوسید و کسی هم باور نمی‌کند که من او را بوسیدم. این به گوش من رسید و من مراقب خودم بودم، به هر حال مراقب بودم و او هم نتوانست چنین کاری بکند و چنین اتفاقی هم نیفتاد، اما در شهر شایع کردند و همان موقع نه مردم و نه دبیر‌ها قبول کردند.» آیت در پایان یک تقاضا داشت: «چون این جلسه تاریخی است و من می‌خواهم خط‌ها روشن بشود، معلوم بشود کی چکاره است، من تقاضا می‌کنم که رأی نسبت به اعتبارنامه من علنی باشد.» نتیجه آرایی که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خواند حکم به ماندن آیت در مجلس می‌داد؛ از ۱۷۰ رای ماخوذه، ۱۱۴ نفر رأی موافق، ۳۰ نفر رأی مخالف و ۲۶ نفر رأی ممتنع دادند. مهم‌ترین مخالفین اعتبارنامه آیت، سیدمحمدمهدی جعفری، مصطفی چمران، محمد مجتهد شبستری، محسن مجتهد شبستری، علی گلزاده غفوری، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهدی بازرگان، محمدجواد حجتی کرمانی، ابراهیم یزدی، احمد سلامتیان، یدالله سحابی، هاشم صباغیان، فضل‌الله مهدی‌زاده محلاتی، احمد غضنفرپور، کاظم سامی، عزت‌الله سحابی و محمدصادق صادقی گیوی(خلخالی) بودند و از جمله آنهایی که رای ممتنع دادند عبارت بودند از سیدمحمد خاتمی، حسن ابراهیم حبیبی، اسدالله کیان ارثی، لطیف صفری، عطاءالله مهاجرانی و فخرالدین حجازی.
رجایی؛ اولین تجربه انتخاب نخست وزیر
علاوه بر اینکه ۴ رئیس جمهور بعدی ایران از نمایندگان اولین مجلس جمهوری اسلامی بودند، ۳ رئیس جمهور هم در همین مجلس مراسم تحلیف بجای آوردند؛ ابوالحسن بنی‌صدر، محمد علی رجایی و آیت‌الله سید علی خامنه‌ای؛ از بین آن‌ها رجایی نماینده‌ای بود با عمری مستعجل در نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری. ۲۰ مرداد ۵۹ رجایی با ۱۵۳ رای موافق، ۲۴ مخالف و ۱۹ ممتنع نمایندگان مجلس، نخست وزیر شد؛ آن هم پس از اختلافات متعددی که بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی بر سر تعیین نخست وزیر داشت و علیرغم تمایل او به رجایی. برای پست نخست وزیری از عده زیادی اسم برده می‌شد حتی از سید احمد خمینی که بنی‌صدر او را پیشنهاد داد تا حزب جمهوری اسلامی نتواند جلال‌الدین فارسی را به عنوان نخست وزیر به وی تحمیل کند. امام با سپردن مسوولیت اجرایی به افراد منسوب به خود مخالفت کرد و بنی‌صدر سراغ مصطفی میرسلیم رفت اما حزب جمهوری اسلامی از او استقبال نکرد. در نهایت پنج نفر از نمایندگان مجلس همراه با نماینده‌ای از سوی رئیس جمهور، شورای حکمیت را تشکیل دادند و پس از مخالفت حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس با نخست وزیری میرسلیم، بنی‌صدر به ناچار تن به نخست وزیری رجایی داد.
در گزارش هیات منتخب برای تعیین نخست وزیر که شیخ محمد یزدی در جلسه روز ۲۰ مرداد ۵۹ در صحن علنی مجلس قرائت کرد، متن کامل نامه بنی‌صدر درباره انتخاب نخست وزیر هم آمده بود، بنی‌صدر در این نامه ویژگی‌ها و کاندیدهای خود در تعیین نخست وزیر را شرح داده بود: «پیرو مذاکرات جلسه خصوصی مجلس ضمن تشکر از آقایان نمایندگان در قبول پیشنهاد اینجانب و تعیین افراد مورد اعتماد خویش، احراز صلاحیت نامزدهای سمت نخست وزیری و وزارت به منظور همکاری و مشورت با اینجانب و نخست وزیر مورد تمایل مجلس، لازم است نکات ذیل را خدمت آقایان یادآور شوم؛ منظور از دعوت مجلس به تعیین آقایان همانطوریکه در جلسه خصوصی متذکر شدم دستیابی به توحید نظر بین مجلس و اینجانب به ترتیبی باشد که دولت آینده بتواند از ابتدا با تائید و نظر موافق اکثریت قاطع مجلس و اینجانب برخوردار باشد، چه در شرایط حساس کنونی دولت بیش از هر چیز احتیاج به هماهنگی در درون خویش و هماهنگی با مجلس و رئیس جمهوری را دارد. و بدین ملاحظه لازم است که بتوانیم با اکثریت قاطع مجلس نسبت به ملاک‌ها و ضوابطی که باید متناسب با آن‌ها، دولت تعیین گردد و اشخاصی که مسوولیت بعهده آن‌ها گذارده شده به توافق کامل نائل آئیم. با توجه به این امر نخست وزیر و وزرای آینده باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- این افراد باید همچنانکه امام متذکر شده‌اند مکتبی، جوان و قاطع باشند... ۲- باید دارای سوابق روشن و مشخص مبارزه با رژیم گذشته بوده... ۳- باید دارای توانایی مدیریت و اداره و توانایی در ایجاد تفاهم در محیط کار با زیردستان و همکاران خویش باشند و بتوانند با مجلس و رئیس جمهور هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند... ۴- باید معتقد به قانون اساسی و مجری صدیق و امین همه اصول و مقررات آن باشند... ۵- این افراد نباید معرف یک حزب و گروه خاصی در جامعه باشند... ۶- افراد باید کاملا به حفظ استقلال (نه شرقی- نه غربی) مومن و معتقد باشند... اسامی که تاکنون به من پیشنهاد شده‌اند به قرار زیر همه این آقایان دارای شرایط توانایی همکاری با رئیس جمهوری نیستند، ممکن است آقایان همه را شایسته تشخیص بدهند. من از میان آنان یک یا چند تن را که بیشتر دارای شرایط توانایی همکاری باشند به مجلس محترم پیشنهاد خواهم کرد. اسامی از این قرار است. ۱- سید محمد کاظم بجنوردی، ۲- حسن حبیبی، ۳- صادق خلخالی، ۴- مصطفی چمران، ۵- محمد علی رجایی، ۶- عزت‌الله سحابی، ۷- احمد سلامتیان، ۸- رضا صدر (وزیر بازرگانی)، ۹- محمد غرضی، ۱۰- محمد غروی (استاندار آذربایجان)، ۱۱- جلال‌الدین فارسی، ۱۲- موسی کلانتری (وزیر راه)، ۱۳- مصطفی میرسلیم، ۱۴- یحیوی (وزیر مسکن).»
از بین این اسامی نظر مجلس و نتیجه رایزنی‌ها به کسی جز محمدعلی رجایی ختم نشد. البته یک سال بعد روز ۱۲ مرداد ۶۰ رجایی بار دیگر در مجلس حاضر شد اما این بار به عنوان دومین رئیس جمهور ایران پس از عزل بنی‌صدر، روز بعد نامه معرفی محمدجواد باهنر برای تصدی سمت نخست وزیری در مجلس قرائت شد. ۱۴ مرداد از ۱۶۸ نماینده، ۱۳۰ نفر آرای موافق، ۱۴ نفر مخالف و ۲۴ نفر آرای ممتنع به گلدان‌ها ریختند و باهنر نخست وزیر شد. اما عمر رجایی و باهنر و دولتشان تا هشتم شهریور همان سال بود و با شهادتشان، روز ۱۱ شهریور ۶۰ از ۱۹۶ نفر نماینده شرکت کننده در انتخاب نخست وزیر جدید، ۱۷۸ نفر به محمدرضا مهدوی کنی رای موافق دادند و ۱۰ نفر رای مخالف و ۸ ممتنع و مهدوی کنی نخست وزیر شد.
ولایتی و غرضی نه؛ میرحسین موسوی آری
سومین رئیس جمهور ایران همچون دومین آن، نماینده اولین مجلس جمهوری اسلامی بود؛ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای که با بیش از ۱۶ میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد و در مراسم تحلیفش در مجلس در روز ۲۱ مهر ۱۳۶۰ گفت: «رئیس جمهور را کمک کنید. اگر شما کم نکنید، مجلس کمک نکند، رئیس جمهور از انجام این وظایفی که حالا من در حین سوگند خواهم خواند، ناتوان خواهد بود، باید کمکش کنید، این کمک غیر از ارشاد و راهنمایی است، این کمک، کمک عملی است. این کمک، کمک در تسهیل امور است که اگر چنانچه این تسهیل از ناحیه مجلس که عالی‌ترین ارگان‌ها است و سرنوشت کشور و ملت و آینده و تاریخ ما بدست مجلس است، اگر چنانچه این کمک انجام نگیرد، رئیس جمهور در برآوردن آنچه که قانون بر عهده او گذاشته بی‌گمان ناتوان خواهد بود، هم رئیس جمهور و هم هیأت دولت. ما نقص‌های زیادی در جامعه‌مان داریم. کمبود‌ها خیلی زیاد است، این کمبود‌ها باید جبران بشود. از جمله این کمبود‌ها مربوط به نیروهای کارآمدی است که نقداً به کار می‌آیند و خود این بنوبه خود مشکلات دیگری را برای ما بوجود می‌آورد و نارسایی‌ها و نابسامانی‌های زیادی را، آنچه می‌تواند این نابسامانی‌ها را تا حدود زیادی حل کند و راه را در مقابل آن کسی که بعنوان رئیس جمهور می‌خواهد حرکت کند هموار کند، کمک شما و حمایت و اعانت شما است.» ۲۳ مهر ماه مهدوی کنی از نخست وزیری استعفا داد تا دست رئیس جمهور جدید برای انتخاب نخست وزیر باز باشد. با این استعفا نگاه‌ها به رئیس جمهور بود که چه کسی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و مجلس با نخست وزیر و دولت تازه چه خواهد کرد؟
سیدعلی اکبر پرورش، محمد غرضی، میرحسین موسوی و مصطفی میرسلیم برای نخست وزیری مطرح بودند. در حزب جمهوری اسلامی، پرورش بیش از دیگران مورد حمایت بود ولی در نهایت علی اکبر ولایتی برای نخست وزیری معرفی شد اما این نماینده مجلس در جلسه ۳۰ مهر ۶۰ فقط توانست ۷۴ رای مثبت دیگر همکارانش را کسب کند، با ۸۰ مخالف و ۳۸ ممتنع از مجموع ۲۰۷ رای نمایندگان. ولایتی از همان روز معرفی به مجلس با مخالفت جمعی از نمایندگان از جمله هواداران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مواجه شده بود، یک روز قبل از رای گیری در مجلس درباره نخست وزیری ولایتی، بهزاد نبوی و دو نفر دیگر از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس اول رفتند تا او را از موافقت با نخست وزیری ولایتی منصرف کنند؛ در جلسه غیررسمی غیرعلنی مجلس در روز ۲۸ مهر درباره نخست وزیری ولایتی، محمد یزدی در مخالفت با ولایتی اظهاراتی داشته بود و هاشمی در موافقت با او. بهزاد نبوی اما نتوانست پیش از روز رای گیری رسمی هاشمی را قانع کند، چنانکه به گفته رئیس مجلس: «نه آن‌ها قانع شدند و نه من. آن‌ها می‌گویند ضعیف است، چهره نیست یا سابقه افتخارآمیز مبارزه ندارد و من می‌گویم دینامیک و پرکار و پشت کاردار و متقی و مکتبی است. بیشتر روی پرورش و مهندس موسوی تکیه می‌کنند.»
روز اول آبان در جلسه حزب جمهوری اسلامی قرار شد محمد غرضی وزیر نفت برای تصدی پست نخست وزیری به مجلس معرفی شود، امام گفته بودند مصلحت حزب جمهوری اسلامی نیست که نخست وزیر حزبی باشد و به همین خاطر از معرفی اکبر پرورش و میرحسین موسوی خودداری شد. باز هم بهزاد نبوی و همفکرانش به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتند در مخالفت با نخست وزیری غرضی. هاشمی روز ۵ آبان قبل از رسمیت یافتن جلسه مجلس، از نمایندگان درباره غرضی نظرخواهی کرد، نتیجه مطلوب نبود، ۶۰ موافق در مقابل ۸۰ مخالف و ۴۴ ممتنع. هاشمی نتیجه را به آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع داد و ایشان مهندس موسوی را به مجلس معرفی کرد؛ ۱۱۵ کارت سفیدی که نمایندگان روز هفتم آبان ۶۰ در گلدان‌های رای گیری مجلس ریختند نشانه رای تمایل آن‌ها به موسوی بود، مخالفان ۳۹ کارت کبود ریختند و ممتنعین ۴۸ کارت زرد. موسوی نخست وزیر شد و مجلس از روز ۱۱ آبان بحث درباره کابینه میرحسین موسوی را آغاز کرد. ولایتی اما در مجلس نماند، گرچه میرحسین موسوی پس از او به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و رای آورد اما این بار ولایتی بود که بجای او وزیر خارجه شد و به کابینه موسوی رفت.
چالش امضاها و لایحه حذف فرمان همایونی
اولین مجلس شورای اسلامی علاوه بر چهار رئیس جمهوری که به نظام داد و چهار نخست وزیر و کابینه (رجایی، باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی) را تعیین کرد، اما اولین و تنها مجلسی بود که اولین و تنها رئیس جمهور را عزل کرد. از برجسته‌ترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ ادوار مجالس ایران روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ است که تا نام مجلس اول شورای اسلامی برده می‌شود، بلافاصله به یاد‌ها می‌آید؛ روزی که هاشمی که شبش در مجلس خوابیده بود با صدایی پر از هیجان از تریبون مجلس اعلام کرد: «از این به بعد آقای بنی‌صدر بعنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعار‌ها برگردد بطرف آمریکا.» هاشمی تا این را گفت حضار شعار دادند "مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا"، اما تا جمله بعدی را گفت «بنابراین آقای ابوالحسن بنی‌صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی ایران را ندارد»، شعار‌ها بسمت بنی‌صدر معزول برگشت: "مرگ بر بنی‌صدر، بنی‌صدر صد درصد اعدام باید گردد؛ همین جا، بدست حزب الله، پیش مرگ روح الله، انشاءالله، انشاءالله، مرگ بر آمریکا."
از دو هفته پیش از آن اختلافات مجلس و رئیس جمهور شتاب گرفته بود؛ رئیس مجلس می‌دانست چه طرحی به تصویب رسیده که شب وقتی به خانه رفت در روزنوشت‌های خود به تاریخ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ نوشت: «دو فوریت طرح قانونی شدن مصوبات مجلس، بدون امضاء رئیس جمهور، پس از تائید شورای نگهبان و گذشتن پنج روز تصویب شد. این طرح هم بدون سر و صدا نیست.» پیش از آنکه هاشمی رفسنجانی درباره این طرح بنویسد که به خاطر امتناع ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور از امضا و ابلاغ برخی از مصوبات مجلس تهیه و تصویب شده بود، روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان بنی‌صدر) در عصر همان روز تیتر زد: «بر اساس طرح دو فوریتی، در صورتیکه رئیس جمهور مصوبه مجلس را پس از ۵ روز امضا ننماید نخست وزیر موظف به اجرا است.» روزنامه انقلاب اسلامی در روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۶۰، شماره ۵۵۷ که آخرین شماره‌اش پیش از تعطیلی موقت همراه با روزنامه‌های میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی بود، در شرح خبر آورد: «جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ساعت ۵/۷ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. در این جلسه طرحی با امضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تعیین مهلت و قانونی شدن مصوبات مجلس بعد از تصویب شورای نگهبان در مهلت معین بدون امضاء رئیس جمهور مطرح گردید. در مورد این طرح مهندس مهدی بازرگان با طرح دو فوریتی آن به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت "بر بحران‌های موجود نیافزائیم." پس از آن مجید انصاری در موافقت با طرح دو فوریتی صحبت کرد و آنگاه طرح دو فوریتی به رای گذاشته شد که با ۹۸ رای موافق و ۸۱ رای مخالف، دو فوریت به تصویب رسید. متن ماده واحده به شرح زیر است: چنانچه در اجرای اصل ۱۲۳ و اصل ۹۴ قانون اساسی رئیس جمهور حداکثر تا ۵ روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی، آن را امضا ننماید و برای اجرا به مسوولان ابلاغ ننماید، نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس را جهت اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.»
مجلس با این طرح دو فوریتی از بن بست مصوبات بایگانی شده در انتظار امضا خارج شد، چنانکه به گفته هاشمی: «بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. امام در جریان همه امور بودند و می‌دیدند که حق با ماست. یعنی برایشان محسوس می‌شد. امام هم متوجه شده بودند و می‌خواستند حل کنند. ولی به نقطه‌ای رسیدند که معلوم شد آقای بنی‌صدر اصلاح نمی‌شود.» مقرر شد در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین نخست وزیر آن را امضا و ابلاغ کند؛ امضای محمد علی رجایی به جای بنی‌صدر. یک روز پیش از آن بنی‌صدر نامه‌ای به رجایی نوشته و در آن گفته بود: «مصوبات مجلس قبل از امضاء رئیس جمهور قابل اجرا نیست.» اختلاف بر سر امضای بیانیه الجزایر درباره پایان دادن به گروگان‌گیری سفارت ایالات متحده بود و رئیس جمهور خطاب به نخست وزیری که نه منتخبش بود و نه منطبقش نوشت: «در مورد اعتراض اینجانب به ارسال تصویب نامه برای اظهارنظر "بعد" از اجرای آن نوشته‌اند: طبق اصل ۱۲۶ دولت منعی در اجرای مصوبات خود نداشته. به موجب اصل ۱۲۶ "تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور می‌رسد و در صورتیکه آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستد." چون قانونگذار را باید عاقل و بالغ فرض کرد وضع قانون هم باید فلسفه و منطقی داشته و منشا اثر باشد. منظور مقنن از اصل مذکور این بوده است که تصویب‌نامه "قبل" از اجرا بنظر رئیس جمهور برسد و در صورت اعتراض در هیات وزیران مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا تصویب‌نامه خلاف قانون اجرا نشود.» شکایت بنی‌صدر از آن جهت بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۵ به بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی نخست وزیر اجازه و اختیار داد اسناد و مدارک مربوط به متن بیانیه‌های دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر را از طرف جمهوری اسلامی ایران امضا کند و به ادعای رئیس جمهور این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۹ یعنی روز امضای قرارداد طی شماره ۵۶۷۹۴ جهت اظهارنظر به دفتر رئیس جمهور فرستاده شده بود.
توجیهات بنی‌صدر درباره استنکاف از امضا و ابلاغ مصوبات مجلس در نوع خود جالب بود؛ "یک جز قانون امضا شدن آن است." روز ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ در یک کنفرانس خبری، خبرنگار خبرگزاری فرانسه از بنی‌صدر پرسید: «امام خمینی فرمودند کسانی که با مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان هم تائید شده است چنانچه مخالفت کنند، مفسد فی‌الارض هستند و باید محاکمه شوند، شما مصوبه مجلس در مورد سرپرستی وزارت امور خارجه توسط نخست وزیر را تاکنون قبول نکردید، بعد از فرمایشات امام آیا این مصوبه را امضا خواهید کرد؟» پاسخ رئیس جمهور چنین بود: «اولا به این ترتیبی که شما گفتید ایشان نفرمودند. انتقاد از قانون ضرورت یک جامعه قانونی است؛ برای اینکه فرض اینست که اکثریت و اقلیت وجود دارد. اقلیت کوشش می‌کند با توضیح و با انتقاد، غلط بودن مصوبات اکثریت را بر افکار عمومی روشن بکند تا در دور بعد او اکثریت بشود. اگر این نشود خب باید یک مجلس انتخاب کرد تا قیامت و انتخابات دیگر بی‌معنی می‌شود، پس بحث در قانون و درست و غلط بودنش از ارکان قانونی کردن یک جمهوری است... اجرای قانون غیر از انتقاد است، صحبت ایشان راجع به اجرای قانون بود، قانون هم یک جزءش امضا شدن آنست که جزء قانون و جزء رسمیت یافتن قانون است و قبل از این رسمیت ندارد.»
این دومین ناکامی اولین رئیس جمهور از اولین مجلس شورای اسلامی بود؛ یک ماه پیش از عزل بنی‌صدر نمایندگان مجلس کلیات لایحه "حذف فرمان همایونی" را با ۱۲۵ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رساندند و ۱۴ خرداد آن لایحه از تصویب نهایی مجلسیان گذشت؛ لایحه‌ای که هدفی جز تقویت دولت رجایی و کوتاه کردن دست بنی‌صدر نداشت؛ محمدرضا شاه عزل و نصب بسیاری از مقامات مملکت را تحت عنوان تنفیذ احکام به وسیله "فرمان همایونی" با تصویب مجلس آن زمان، به دست گرفته بود. پس از انقلاب طبق مصوبه کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب، کلیه اختیارات شاه را به رئیس جمهور واگذار کردند. پس از تشکیل دولت رجایی، بنی‌صدر با استفاده از مصوبه فرمان همایونی کمیسیون شورای انقلاب، ساز مخالف خود علیه نخست وزیر را کوک می‌کرد و با استفاده از این قانون اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و از همه مهم‌تر رئیس کل بانک مرکزی را از دولت سلب کرده بود، به طوری که در حساس‌ترین روزهای آغاز جنگ، دولت کنترلی بر بانک مرکزی و همچنین میزان ذخائر ارزی مملکت نداشت. اینجا بود که لایحه حذف فرمان همایونی به داد دولت رجایی رسید.
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر
یک هفته قبل از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس، هاشمی رفسنجانی به دیدار امام رفت تا نظر ایشان را جویا شود: «نظر امام این بود که ترجیح دارد بنی‌صدر تابع قانون شود و رئیس جمهور بماند، اما به ظن قوی، ایشان تسلیم قانون نخواهد شد؛ لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد، چاره‌ای نیست باید به قانون عمل کرد. ایشان از عواقب کار هم نگران نبودند. آقای بنی‌صدر را قدرتی نمی‌دانند. به آقای قدوسی هم گفتند: اخطار کنند، اگر نتیجه‌ای نگرفتیم، نوبت برخورد می‌رسد و قرار شد مجلس روی همین روال حرکت کند.» (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران) آنطور که هاشمی در خاطرات روزانه‌اش در ۲۴ خرداد ۶۰ نوشت: «روزهای پر حادثه‌ای است. کتاب تاریخ ایران به سرعت ورق می‌خورد و حوادث مهم تاریخی روی می‌دهد و تاریخ به سرعت حرکت می‌کند.» ۳۰ خرداد طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ نطق مجید انصاری نماینده کرمان در آن روز نشان می‌داد که برخی نمایندگان پیش از آنکه در مجلس عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کنند، در حوزه‌های انتخابیه‌شان این طرح را توجیه می‌کردند: «من هم به کرمان رفتم در بعضی از شهرستان‌ها که مردم را نسبت به عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر توجیه کنم. دیدم قبل از اینکه من بخواهم صحبت بکنم، مردم جلو‌تر از ما رای عدم کفایت سیاسی را که صادر کردند هیچ، با صدای بلند فریاد می‌زنند دادستان، دادستان، ابوالحسن درنرود. و یا فریاد می‌زنند بنی‌صدر، بنی‌صدر، بنی‌صدر، اعدام باید گردد. ما دیدیم که این ملت جلو‌تر از مسوولین، همینطوری که از اول بودند، رای خودشان را صادر کردند.» بنی‌صدر هنوز عزل نشده بود که انصاری در نطقش به مسوولین هشدار داد که: «مرز‌ها را کنترل بکنید تا این خیانت‌گران به خارج نگریزند و به بختیار و اویسی و اشرف پهلوی و دیگر همفکرانشان نپیوندند و از این رهگذر به جمهوری اسلامی ضربه‌ای وارد نیاید.»
علی اکبر معین‌فر، نماینده تهران اما درباره بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ده روز پس از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت: «بر فرض هم که این برکناری به معنی عدم شایستگی آقای بنی‌صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد، عدم شایستگی در منصب فرماندهی کل نیروهای مسلح، دلیل بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس جمهوری نمی‌باشد.» به نظر معین‌فر، «در شرایط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، در حالیکه وی عملا در حصر بسر می‌برد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد، سزاوار جمهوری اسلامی نیست.» معین‌فر با طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مخالفت کرد و گفت: «من معتقدم که آقای بنی‌صدر با جو فعلی که ایجاد شده است می‌توانند عملا به خدمت خود در مقام ریاست جمهوری ادامه دهند ولی چرا باید امور از مجاری غیرعادلانه صورت گیرد و چرا باید در اولین دوره ریاست جمهوری چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟»
محمد مهدی جعفری، نماینده دشتستان نظری شبیه معین‌فر داشت: «من اعلام می‌کنم که رای مخالفم بهیچوجه بعنوان طرفداری از آقای بنی‌صدر نیست، بلکه در حال حاضر با رای قاصر خود، با نظر قاصر خود این‌چنین می‌بینم که رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد.» و نفر سومی که به معین‌فر و جعفری اضافه شد و طیف نمایندگان وابسته به نهضت آزادی و مخالف با عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تکمیل کرد، عزت‌الله سحابی بود که گفت: «من در اینکه آقای بنی‌صدر نمی‌تواند رئیس جمهور باشد حرفی ندارم و موافقم، ولیکن به دلیل سابقه تکوینی این طرح، من با این طرح مخالفم و اصلا در رای آن شرکت نمی‌کنم.» پیشنهاد سحابی این بود که: «این طرح، ایکاش این جور اصلاح می‌شد که آقای بنی‌صدر عدم کفایت سیاسی، طرف مقابل هم مقصر در ایجاد این زمینه‌های عدم کفایت سیاسی، ولی ما زمینه‌ها را این جور نمی‌بینیم، حرف ما در اینجا است که ممکن است یک کسی را شما به انواع مختلف اذیت بکنید و شکنجه بدهید. ولی او فریاد بزند، مردمی که دور هستند فریاد او را می‌شنوند ولی آن عملیاتی را که با او انجام می‌گیرد، نمی‌بینند، مساله اینجا است... بنابراین بطور خیلی جازم و قاطع می‌توانیم بگوییم که این طرح در مجلس، تصویب خواهد شد. ولی بعد چه خواهد شد؟ این بنی‌صدر از سر راه برداشته می‌شود. آیا همه مسائل اینجا حل خواهد شد؟ همه مشکلات کشور حل خواهد شد؟...»
سحابی چنان که گفته بود فردای آن روز همراه دیگر همفکرانش در نهضت آزادی (که البته از نظر تشکیلاتی از آن‌ها جدا شده بود) در جلسه علنی مجلس و رای گیری طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر شرکت نکرد ولی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر ۱۷۷ رای موافق گرفت و ۱۲ ممتنع و یک مخالف داشت که صلاح‌الدین بیانی نماینده خواف و رشتخوار بود. هاشمی همان شب در نامه‌ای با ارائه نتایج آرای نمایندگان به طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مراتب را برای اتخاذ تصمیم خدمت امام گزارش داد، امام نیز روز اول تیر ۱۳۶۰ طی حکمی اعلام کرد:
«بسم الله الرحمن الرحیم
پس از رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهور ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری ایران عزل نمودم.»
پیشنهادات چهارگانه و باز شدن گره گروگان‌گیری
مجلس اول بود که عراق جنگ هشت ساله با ایران را آغاز کرد، مجلس اول بود که موج ترورهای تابستان ۶۰ چهره‌های ارشد انقلاب را گرفت، اما مجلس اول نبود که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد ولی تصمیم‌گیری درباره ۵۲ گروگان آمریکایی بنا به دستور امام به مجلس سپرده شد. مجلس "کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی" را تشکیل و اعضایش را انتخاب کرد و روز ۱۱ آبان ۵۹ چهار پیشنهاد این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد: «۱- از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید. ۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارائی‌های ایران کان‌لم‌یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فیمابین و رفع هر گونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسرا‌ها و دادگاه‌های آمریکا و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این دارائی‌ها در قبال هر گونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیر آمریکایی در کشور آمریکا. ۳- لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هر گونه ادعائی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌های در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و یا اتباع ایرانی صادر شود، دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد. ۴- باز پس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارائی‌ها به ایران.»
پیش از اینکه این پیشنهاد تدوین و تصویب شود در بین نمایندگان هم نظر‌ها متنوع و گاه متضاد بود؛ احمد صدر حاج سیدجوادی حل قضیه گروگان‌ها پیش از برآورده شدن خواست مردم را ناممکن می‌دانست و به گفته او «اولین خواست مردم استرداد شاه است.» صادق خلخالی عقیده داشت: «نهایی که تقصیرات جزئی دارند شاید مورد عفو امام قرار گیرند، لیکن بقیه گروگان‌ها احتمالاً محاکمه خواهند شد.» نظر حسن آیت این بود که «اگر آمریکا، شاه و اموالش را به ایران تحویل دهد و دست از توطئه‌هایش که هم اکنون نیز ادامه دارد بردارد، مساله گروگان‌ها حل خواهد شد.» اما با تائید مصوبه مجلس از سوی امام گره‌ها باز شد، بهزاد نبوی مشاور اجرایی نخست وزیر مسوول مذاکرات شد که به امضای بیانیه الجزایر و آزادی گروگان‌ها در روز ورود رونالد ریگان، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کاخ سفید در ۳۰ دی ۵۹ انجامید.
غائبین روز آخر
اولین تجربه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی روز ۶ خرداد ۶۳ و در ۶۲۵مین جلسه به پایان رسید؛ مجلسی که ۸۰۴ طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داد که مهمترین‌شان لایحه حذف ربا از سیستم بانکی، لایحه اراضی شهری، طرح توزیع عادلانه آب و طرح بهره‌برداری از معادن کشور و لوایح و طرح‌های اجازه تعیین نرخ برای مصارف خانگی صنعتی و همه محصولات کشاورزی، ایجاد شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های روستایی و روابط موجر و مستاجر به همراه تأسیس دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، تأسیس وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، اطلاعات و بازسازی نیروهای انسانی و مکلف کردن دولت به تقدیم لایحه انقلاب اداری و نحوه اداره صدا و سیما، تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی و بنیاد امور جنگ‌زدگان بود.
در آخرین روز اولین مجلس جمهوری اسلامی برخی غائب بودند، یا شهید شده بودند یا وزیر. برخی‌شان به گفته هاشمی رفسنجانی در نطق آخرش: «عده زیادیشان الان مقروض هستند که چیزی ندارد قرضهایی که در دوره نمایندگی، خرج نمایندگی بر آن‌ها تحمیل کرده بپردازند و من می‌دانم که بسیاری از این نماینده‌ها برای منتقل شدن به محل جدیدشان خرج انتقال را ندارند. مطمئن هستم تعداد زیادی این جوری هستند. عده‌ای از این نماینده‌ها وسایل زندگی که قبلا تهیه کرده بودند در این دوره فروختهاند. بعضی از نماینده‌ها الان که می‌خواهند منتقل بشوند منزل ندارند و منزلشان برای آن‌ها مسأله است. آنهایی که از ماه آینده حقوقشان از مجلس قطع می‌شوند برای زندگی روزمرهشان بسیاری از آن‌ها هیچ منبعی ندارند، نه ملکی دارند و نه شغلی از گذشته، آنهایی که شغل قبلی دولتی نداشتند حقوقی ندارند. میبینیم که این وضع مالی نماینده‌ها است و در تمام این دوره چهار ساله بنده که مرجع گزارشات بودم گزارش فساد مالی از نماینده‌ها نداشتم و این خیلی افتخار است.»
در عکس دسته جمعی نمایندگان مجلس اول که روز ششم خرداد ۶۳ مقابل مجلس و روی پله‌های جنوبی گرفته شد، ۱۱۰ نفرشان فردای آن روز برای مراسم افتتاحیه مجلس دوم به عنوان نماینده آمدند، اما جمعی دیگر یا کاندیدا نشدند و یا رای نیاوردند؛ اما آنچه در دوره‌های آتی تکرار نشد، تنوع سیاسی مجلس اول بود. اولین مجلس شورای اسلامی، تجربه آخرین‌ها شد.
منابع:
۱- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی؛ دوره اول، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۲- عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰، دفتر نشر معارف انقلاب
۳- انقلاب اسلامی، از پیروزی تا تحکیم؛ عباس شادلو؛ چاپ اول، ۱۳۸۶
۴- آرشیو روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و انقلاب اسلامی
۵- تحلیل مرتضی الویری از ادوار هفت گانه مجلس شورای اسلامی، روزنامه اعتماد، ۸۶/۵/۳۰
۶- گفت‌و‌گو با عطاءالله مهاجرانی، روزنامه اعتماد ملی، ۸۶/۷/۲۹
۷- نظر ۱۰ نماینده مجلس اول در مورد گروگان‌های آمریکایی، سایت تاریخ ایرانی، ۸۹/۱۱/۳
۸- اعتبارنامه شهید آیت در مجلس شورای اسلامی، سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۹- بنای مجالس سنا و چند دوره مجلس شورای اسلامی، جام جم آنلاین، ۸۹/۹/۱۰
منبع: ماهنامه نسیم بیداری
نظر شما :